الفرية الكبرى المراجعات لعبد الحسين الموسوي نقض المراجعات — الصفحة ٥٦

الفرية الكبرى بعدهما عثمان ثم علي وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان، وقيل: بالوقف عن التفاضل بينهما، وهو رواية عن مالك، فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة » : أن مالكًا لله سُئل أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال : أبو بكر، ثم عمر، ثم قال : أو في ذلك شك؟ فقيل له : وعلي وعثمان؟ فقال : ما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر. انتهى. وقوله لال له : أو في ذلك شك؟ يريد ما يأتي عن الأشعري أن تفضيل أبي بكر، ثم عمر على بقية الأمة قطعي، وتوقفه هذا رجع عنه، فقد حكى القاضي عياض عنه : أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي : وهو الأصلح إن شاء الله تعالى . . . الخ» (ص٢٨٦). واستمر ابن حجر في حديثه لإثبات ما جعله عنوانًا لهذا الفصل، وقال: «إن أفضيلة أبي بكر ثبتت بالقطع حتى عند غير الأشعري أيضًا بناء على معتقد الشيعة والرافضة، وذلك لأنه ورد عن علي -وهو معصوم عندهم والمعصوم لا يجوز عليه الكذب- أن أبا بكر وعمر أفضل الأمة. نفسا قال الذهبي: وقد تواتر ذلك عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجم الغفير من شيعته. ثم بسط الأسانيد الصحيحة في ذلك، قال : ويقال رواه عن علي نيف وثمانون وعدد منهم جماعة، ثم قال : فقبح الله الرافضة ما أجهلهم انتهى . ومما يعضد ذلك ما في البخاري عنه أنه قال : خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم ثم رجل آخر. فقال ابنه محمد بن الحنفية، ثم أنت فقال : إنما أنا رجل من المسلمين(۱)، وصحح الذهبي وغيره طرقًا أخرى عن علي بذلك، وفي بعضها: ألا وإنه بلغني أن رجالاً يفضلوني عليهما، فمن وجدته فضلني عليهما فهو مفتر، عليه ما على المفتري . ألا ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ألا وإني أكره العقوبة قبل التقدم. وأخرج الدارقطني عنه : لا أجد أحدًا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وصح عن مالك، عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر أن عليا لله وقف على الخطاب وهو مسجى وقال : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أحدًا أحب إليَّ أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى (ص۹۰: ۹۱) عمر بن ، ثم قال : ومما يلزم من المفاسد والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة (۱) رواه البخاري (٣٦٧١).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.