المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
٤٧
جمع
المصرحة بخلافته، وعلى فرض أن لا نص عليه أيضًا ففي إجماع الصحابة عليها غنى عن النص إذ هو أقوى منه لأن مدلوله قطعي ومدلول خبر الواحد ظني، وأما تخلف كعلي والعباس والزبير والمقداد عن البيعة وقت عقدها فمر الجواب عنه مستوفي . وحاصله مع الزيادة أن أبا بكر أرسل إليهم بعد فجاءوا فقال للصحابة : هذا علي ولا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار في أمره ألا فأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي، فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه، فقال علي: لا نرى لها أحدا غيرك، فبايعه هو وسائر المتخلفين .
ونرى صاحب الصواعق بعد هذا يذكر الشبه التي أثارها الروافض ويدحضها، وهذه الشبه كرر ذكرها صاحب المراجعات، فهي إذن في صلب موضوعنا، غير أننا إذا أثبتناها كاملة يطول النقل كثيرًا، ولذلك اكتفي بذكر بعضها :
الشبهة السابعة :
:
6
زعموا أنه ظالم لفاطمة بمنعه إياها مخلف أبيها وأنه لا دليل له في الخبر الذي رواه: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (۱) ؛ لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث، وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين . وزعموا أيضًا أن فاطمة معصومة بنص إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت). [الأحزاب: ۳۳] وخبر: «فاطمة بضعة مني (۲) وهو معصوم، فتكون معصومة، وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث.
وجوابها
أما عن الأول : فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف، وإنما حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث في قطعية المتن، وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال، فصار عنده دليلاً قطعيًا مخصصا لعموم تلك الآيات. عن الثاني : فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت، ولسن بمعصومات اتفاقا، فكذلك بقية أهل البيت. وأما بضعة مني : فمجاز قطعا فلم يستلزم ،عصمتها، وأيضًا فلا يلزم مساواة البعض
وأما
(۱) رواه البخاري (٦٧٣٠) ، ومسلم (١٧٥٨) من حديث عائشة وغيرها .
(۲) البخاري (٣٧١٤).
ص ٤٧