المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
۳۹
قال : فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر، وافتراض طاعته إذ أخبر الله أن المتولي عن ذلك يعذب عذابًا أليما . قال ابن كثير ومن فسر القوم بأنهم فارس والروم، فالصديق هو الذي جهز الجيوش إليهم وتمام أمرهم كان على يد عمر وعثمان وهما فرعا الصديق.
فإن قلت: يمكن أن يراد بالداعي في الآية النبي أو علي قلت : لا يمكن ذلك مع قوله تعالى: ﴿قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ) ومن ثم لم يدعوا إلى محاربة في حياته إجماعا كما مر، وأما علي فلم يتفق له في خلافته قتال لطلب الإسلام أصلاً بل لطلب الإمامة، ورعاية حقوقها وأما من بعده فهم عندنا ظلمة وعندهم كفار، فتعين أن ذلك الداعي الذي يجب باتباعه الأجر الحسن وبعصيانه العذاب الأليم أحد الخلفاء الثلاثة، وحينئذ فالألزم عليه حقية أبي بكر على كل تقدير لأن حقية خلافة الآخرين فرع عن حقية خلافته إذ هما فرعاها الناشئان عنها والمترتبان عليها . ومن تلك الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعدِ خَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُونَني لا يشركون بي شَيْئًا) [النور: ٥٥] .
قال ابن كثير : هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري قال : إن ولاية أبي بكر وعمر في كتاب الله . يقول الله
تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الآية. ومنها قوله تعالى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿أُوْلَبِكَ هُمُ الصّيدِقُونَ ﴾ . وجه الدلالة : أن الله تعالى سماهم صادقين، ومن شهد له بالصدق لا يكذب، فلزم أن ما أطبقوا عليه من قولهم لأبي بكر خليفة رسول الله صادقون فيه، فحينئذ كانت الآية ناصة على خلافته .
أخرجه الخطيب عن أبي بكر بن عياش وهو استنباط حسن، كما قاله ابن كثير،
(انظر: ص۳۱ : ۳۲)
وبعد أن انتهى صاحب الصواعق من ذكر الآيات الكريمة، وبيان دلالتها على خلافة أبي بكر، انتقل إلى السنة المطهرة. وقد جمع كثيرًا من الأحاديث التي تدل على خلافته والأحاديث التي تدل على فضله، وهي تزيد على المائة، وذكرها في أبواب متفرقة. وأثبت هنا بعض الأحاديث التي بين أنها تدل على خلافة أبي بكر .
ص ٣٩