٣٤٢
الفرية الكبرى
وتحت الباب عشر روايات والمراد بالمنقطع زواج المتعة. عن الإمام الصادق أنه قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل» (١٠٤/١٤) باب تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم (١٩٢/١٤) وفي الباب رووا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه (٤١٠/١٤) . وهي خمسة عشر بابا : منها : باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب (٤١٠ : ٤١٢ أخبار الباب تدل على هذا التحريم، وأن قوله تعالى: ﴿ وَالحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ نسخ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكوافير، ويقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) . وسبق مرارا بیان مراد الرافضة بالكفار. ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبة بالمؤمن (٤٢٣/١٤).
ويضم الباب سبعة عشر خبرًا تبين حقيقة هؤلاء الرافضة الغلاة، وسبق من قبل بيان أن تقديم الشيخين والاعتراف بخلافتهما يكفي ليكون المسلم ناصبًا كافرًا عند هؤلاء الرافضة . وأخبار الباب تذكر أحيانًا كلمة الناصب والناصبة، مع التحريم : كما جاء في الأخبار الثلاثة الأولى (ص ٤٢٣ : ٤٢٤) .
وبعضها تذكر أن المخالفة أي مخالفة الرافضة - تعتبر كفرًا . مثال هذا ما جاء في الخبر الرابع ( ص ٤٢٤) : قلت لأبي عبد الله : أن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إن
الله ل يقول : فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هَن [الممتحنة : ١٠] . وفي الخبر السادس اعتبر استنكار شتم السلف دليل النصب والكفر ! (ص ٤٢٥) . أي أن شتم سلفنا الصالح يعتبر عند هؤلاء الزنادقة من لوازم الإيمان، وإنكار هذا يعتبر كفرًا. ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه: باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية (١٤ : ٤٣٣) . ويشيرون في هذا الباب إلى زواج عمر رضي الله تعالى عنه من ابنة علي رضي الله تعالى عنه، فماذا قالوا؟
رووا عن الإمام الصادق في تزويج أم كلثوم أنه قال : إن ذلك فرج غصبناه ( ص ٤٣٣) . وبالطبع ليس في هذا إساءة إلى سيدنا عمر فقط، بل إساءة أشد إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، فكيف غصب فرج ابنته ؟ لا يكون إلا إذا كان ذليلاً جبانًا،
ص ٣٤٢