الفرية الكبرى
بمختلف ضروبها من خطب ورسائل وحكم إلى أصحابها ، ومن بينها ما صحت نسبته إلى الإمام علي في جملتها وتفصيلها أو في تفصيلها فقط دون جملتها. وهذا أمر يحدث
للمرة الأولي بين الباحثين في هذا الكتاب بهذا الأسلوب المنهجي الفريد» أ . هـ وبعد هذا التقديم نأتي إلى نتائج التوثيق التي انتهى إليها الدكتور صبري، حيث قال: وهكذا أجد نفسي بعد هذه الجولة التوثيقية أمام مستويات خمسة من النصوص: (۱) نصوص ثبتت نسبتها إلى الإمام علي .
(۲) نصوص رواها الشيعة وحدهم. نصوص لم يروها أحد.
نصوص مشكوك في صحة نسبتها لأسباب خاصة.
ه نصوص ثبتت نسبتها لآخرين.
(انظر : ص ۸۱ (۹۷) . والذي يعنينا هو المستوي الأول فقط . وكيف استطاع المحقق إثبات نسبتها إلى الإمام علي ؟ بين المحقق منهجه في التوثيق حيث قال: (ص٦٥) وهأنذا أحاول استكشاف ما في بطون الكتب الأدبية والتاريخية من نصوص أوردها صاحب «النهج»، ملتزما في ذلك باعتماد أقوال من سبقوا الشريف الرضي، أو عاصروه، واستبعاد من جاءوا بعده أو لم يعاصروه»
وقبل أن ننظر في مراجع المحقق نراه هنا يذكر أنها كتب أدبية وتاريخية، وهذه الكتب كما نعلم ليست حجة في أي فرع من فروع الشريعة فما بالك بأصول العقيدة ؟! بعد نتائج التوثيق انتقل المحقق إلى تحقيق النصوص وتوثيقها، وبدأها بتوثيق الخطب : أثبت الخطبة الأولى من أولها إلى قوله : ولا وقت معدود»، ومرجعه العقد الفريد لابن عبد ربه . (انظر : ص۱۰۱) وهي هنا خمسة أسطر فقط، وفي الأصل أكثر من خمسين ومائة سطر.
والثانية نصف سطر ، وقال المحقق (ص۱۰۱) : الكلمة موجودة في تاريخ اليعقوبي . والثالثة في الإمامة والسياسة لابن قتيبة (ص۱۰۲) - قلت: الكتاب غير صحيح النسبة لابن قتيبة .
وهكذا نجد مراجع المحقق من هذا النوع من الكتب التي لا تعتبر إطلاقا مراجع
معتمدة في مجال الشريعة وفي (ص ۲۹۷ : ۳۰۹) ذكر مراجع البحث والتوثيق. وبالنظر فيها نراها كما ذكر المحقق من كتب الأدب والتاريخ ما عدا مسند الإمام أحمد، وقد سبق جمع ما في المسند ودراسته، إذن لا يجوز ذكر شيء مما جاء في نهج
ص ٣٤