الفرية الكبرى المراجعات لعبد الحسين الموسوي نقض المراجعات — الصفحة ٢٨٥

المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي ٢٨٥ اليتيم والأخذ بيد الجاهل غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب الله تعالى وسنة ، رسوله . 6 في ختام القول عن فقه الحديث أذكر هنا ما ذهب إليه بعض فرق الشيعة من أن الحديث يدل على إمامة أفراد معينين من أهل البيت تجب طاعتهم والأخذ عنهم، وأن أول هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول جد خطير، فإنه يؤدي إلى اتهام الصحابة الكرام، خير أمة أخرجت للناس، بأنهم خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى عدم شرعية خلافة الخلفاء الراشدين الله تعالى عنهم، وإلى هدم أركان رئيسة في الإسلام . الثلاثة رضي ونقول : في فقه هذا الحديث بأن ما ذهب إليه هؤلاء القوم مردود مرفوض لأن الحديث ليس بصحيح ولا صريح ومعارض بالصحيح الصريح. هذا هو حديث الغدير بطرقه الصحيحة وغير الصحيحة، وهذا هو فقهه، وليس فيه ما يؤيد ابن سبأ من القول بالوصى بعد النبي . ، وهذه هي الأحاديث الشريفة الصحيحة، والوقاع الثابتة التي لا خلاف حولها، والتي تثبت أن الخلافة ليست بالنص ،والتعيين وإنما بالشورى والاختيار، وأنها لو كانت بالنص لكانت لأبي بكر الذي كان أميرا على الحج وإماما للصلاة في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي كان مأمورًا ومأمومًا. والزكاة التي تدفع للرسول الله وعندما سئل إلى من تدفع بعده، أمر بدفعها إلى أبي بكر وليس إلى علي. والتي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (۱) ولم يقل فأتي عليا وقوله في الخلافة : (يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلا أَبَا بَكْرِه (۲)، ولم يقل: إلا عليا . إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي أخرجها الشيخان وغيرهما والتي تثبت أن أبا بكر هو أحق وخير من يتولى الخلافة بعد رسول الله *** (۱) مضى ص ٢٥٥ (٣) مضى ص ٤٢
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.