المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
۲۸۳
(۱)
فقه الحديث
أشرت من قبل إلى فقه الروايات الصحيحة، وهو يدل على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، وهما بلا خلاف المصدران الأساسيان للعقيدة والشريعة. وما صح عن زيد بن أرقم (1) - رضي الله تعالى عنه، يدل إلى جانب هذا على وجوب رعاية حقوق أهل بيت ، وتعرضت للحديث عن المراد بأهل البيت ويبقى هنا فقه الحديث الذي بینت ضعف طرقه والضعيف ليس بحجة، ولكن ما دمنا وجدنا من صححه فلنبحث في فقهه لو فرضنا صحته .
الرسول
L
،
قال العلامة المناوي في فيض القدير»: إن التمرتم بأوامر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا . قال القرطبي : وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله، وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف
عنها
.
ثم قال (١٥٣ : لن يفترقا : أي الكتاب والعترة أي يستمرا متلازمين حتى يردا على الحوض أي الكوثر يوم القيامة، زاد في رواية كهاتين، وأشار بأصبعيه، وفي هذا مع قوله أولاً : إني تارك ، تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما، وإيثار حقهما على أنفسهما، واستمساك بهما في الدين، أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم الشرعية، وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق . وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته .
قال الحكيم : والمراد بعترته هنا العلماء العاملون إذ هم الذين لا يفارقون القرآن، أما نحو جاهل وعالم مخلط فأجنبي من هذا المقام، وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، فإن كان العلم النافع في غير عنصر هم لزمنا على اتباعه كائنا ما كان، ولا يعارض حثه هنا على اتباع عترته حثه في خبر على اتباع قريش ، لأن الحكم على فرد من أفراد العام بحكم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح ، بل فائدته مزيد
الاهتمام بشأن ذلك الفرد والتنويه برفعة قدره.
6
(۱) انظر: الروايات في «ثالثا . . . . ورابعا . . . . .
ص ٢٨٣