الفرية الكبرى المراجعات لعبد الحسين الموسوي نقض المراجعات — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الفرية الكبرى قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : من كنت مولاه فعلي مولاه وقال الحاكم: صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي ! وأقول : وهو كما قالا ؛ لولا عنعنة حبيب. على أن كاملاً أبا العلاء وإن كان من رجال مسلم ؛ ففي حفظه ضعف، كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله : صدوق يخطئ فمخالفة مثله للأعمش مما يتوقف فيه . على أن حديثه في الجملة أو غالبه - صحيح ؛ لأنه ثابت في الطرق والأحاديث الأخرى؛ إلا ما يتعلق بالبعث؛ فعندي فيه وقفة الآن؛ فإن جاء له شاهد معتبر به تقوى به . وقد جاء هذا في حديث زيد هذا من رواية الطبراني ساقه الهيثمي (١٦٣/٩ : ١٦٤) بأتم من رواية الحاكم؛ إلا أنه أعله بأن فيه حكيم بن جُبَيْرٍ؛ وهو ضعيف. (تنبيه) : يكشف لك هذا التخريج أن حديث الغدير قد اختلف رواته قبل مخرجيه من الأئمة في سياقه ؛ فمنهم المطوّل، ومنهم المختصر . ، هو فمِنْ جَنَفِ الشيعي وحَيْفِهِ وطغيانه وحقده على أئمة السنة ؛ قوله بعد أن ساق بعض الروايات فيه ومنها رواية النسائي عن زيد - ؛ قال (ص ۱۹۰) : «وهذا الحديث؛ أخرجه مسلم من عدة طرق (1) عن زيد بن أرقم لكنه اختصره فبتره-وكذلك يفعلون-!! كذا قال ؛ فضَّ اللهُ فاه ! ما أقل حياءه ! ما الذي حمله على اتهام الإمام مسلم بأنه الذي اختصره - إن كان هناك اختصار مقصود - دون من فوقه من رواته ؟! وكيف يصح اتهامه إياه بذلك، وهذا الإمام أحمد قد رواه أيضًا مثل روايته مختصرًا ؟! ثم ماذا يقول عن النسائي وغيره ممن أخرج الحديث من طرق أخرى؛ يزيد بعضهم على بعض، وينقص بعضهم عن بعض، وخصوصًا الترمذي في روايته، أكُلِّ هؤلاء اختصروا الحديث وبتروه ؟! بل ماذا يقول هذا الشيعي الجائر في صنيع الحاكم نفسه وهو المتهم بالتشيع الصريح بأنه اختصر الحديث بقوله المتقدم : . . فذكر الحديث بطوله» ؟! أليس الحاكم هو الأولى بأن يُتّهم باختصار الحديث من مسلم، لو كان الاختصار تهمة ؟! ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » (٢) . (۱) قلت وقوله : من عدة طرق ! من أكاذيبه الكثيرة ؛ فإنه لم يروه إلا من طريق يزيد ابن حبان كما تقدم ؛ وكذلك أحمد ويأتي بيان كذبة أخرى من هذا القبيل قريبًا . (۲) البخاري (٣٤٨٣) عن أبي مسعود الأنصاري.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.