المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
المراجعة الرابعة
كان طبيعيًا بعد أن نسب للشيخ البشري - زورا وبهتانا - ما ذكر في المراجعة السابقة، أن يأتي هنا ليشير إلى الأدلة، ولذلك بدأ المراجعة بقوله :
1) إنَّ تعبدنا في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزب أو تعصب ولا للريب في اجتهاد أئمة تلك المذاهب، ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علمًا وعملاً .
6
لكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمة من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ،والتنزيل فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده، وأصول الفقه وقواعده ومعارف السنة والكتاب، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب نزولاً على حكم الأدلة والبراهين وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين . ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة آل من محمد، أو تمكنا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور، وقفونا إثرهم، تأكيدا لعقد الولاء، وتوثيقا لعرى الإخاء، لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما يروم. (۲) على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شيء من مذاهبهم، فضلاً عن وجوبها وقد أدلة نظرنا في المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة واستقصاء، فلم نجد فيها ما يمكن
القول بدلالته على ذلك. ونلاحظ فيما سبق ما يأتي:
1) ذكر أن الأدلة الشرعية، وقال بأنها أدلة قطعية توجب أتباع مذهبهم في الأصول والفروع، وأن الجمهور لا دليل يؤيدهم، وهذا يعني بوضوح وجلاء- أن على جميع المسلمين قاطبة أن يكونوا تبعًا لهذه الفرقة !! وهو وإن لم يصرح بهذا في هذه المراجعة، فالأمر لوضوحه لا يحتاج إلى تصريح ، ثم إنه يمهد بهذا للمراجعات الأخرى حيث تكون الدعوة الصريحة وسنجد أن الأدلة الشرعية لا تؤيد هذه الفرقة وغيرها من الفرق
الضالة، بل تفضحهم وتدمعهم . تعبيره بكلمة (المؤمن» في قوله : لكنها الأدلة القطعية . . . »، مع قوله الآخر: «نظرنا في أدلة المسلمين له دلالة عند هذه الفرقة :
ص ١٥