)
ويرد على هذا بأن السلطة تملك من الصلاحيات ما تمكنها من الحيلولة دون ذلك ، كأن تشترط الدولة على محيي الموات من الأثرياء أن يبيع ما قاض من أرضه إلى صغار الملاك، لأن عملية الإستصلاح هي عملية تجارية بحتة إلى جانب
كونها عملية زراعية .
ومن جهة أخرى : فإن السلطة نفسها قادرة أن تقوم بعملية الإستصلاح وتوزع ما تستصلحة على الفلاحين وصغار الملاك .
وعن تفتيت الملكية الكبيرة ونقلها إلى ملكيات صغيرة ؛ قال سيدنا عمر بن الخطاب (رض) : ( من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له ) . وهذا يعني أن الدولة باستطاعتها أن تزيل ملكية الأرض عن المالك الذي لا يعمرها وتعطها إلى من يعمر - الأرض لمن يزرعها - . وهذا ما يحقق مصلحة الجماعة ، وهي أعلى ضروب الإشتراكية البناءة والعدالة الإجتماعية . وتمشياً مع هذه القاعدة فإن السلطة عندما تمنح قطعة أرض لشخص ؛ تشترط بناءها خلال مدة معينة ، فإذا لم يلتزم من منحت أو بيعت له الأرض بهذا ؛ سُحبت منه وأعطيت إلى من يعمرها .
سادساً - العلاقة بين المؤجر والمستأجر :
لقد حرص الإسلام على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس من العدل يكفل مصلحة الطرفين ويحقق العدل بينهما من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يشجع على الإهتمام والعناية الجيدة بالتربة ولتأمين زيادة الإنتاج ، وذلك كما هو واضح بقوله تعالى : أفرأيتُمْ ما تَحْرُثُون أنتم تزرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ . لَوْ نَشَاءُ الجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَتُم تفكتهون . ] الواقعة : ٦٣-٦٥ . ومن هذه الآيات استنتج المهلب : أن من زرع في أرض غيره كان الزرع
vv
·
ص ٧٧