ثالثاً
من
العمل التعاوني يكمن في الإستثمار البشري . ففي البلاد التي تمتلك قوة بشرية كبيرة وتفتقر إلى رأسمال كاف لتحويل عملية التنمية الإقتصادية . تلجأ تلك البلاد إلى استثمار هذه الطاقة البشرية ، وذلك بقيام تعاون في العمل بين أبناء القرية الواحدة أو المدينة الواحدة أو المنطقة الواحدة أو الدولة الواحدة ، فتقوم بتنفيذ عدد الأعمال الإقتصادية أو الإجتماعية التي تخدمهم وتحقق منفعة أو منافع لهم ، مثل بناء الطرق أو حفر ترع الإسقاء أو تشييد المنشآت . وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها ؛ بقصد سد حاجة تلك المحلات. وبهذه الصور يكون بالإمكان تلبية كثير من حاجات المجتمع القومية . وهذا النوع من الإستثمار لطاقات المجتمع تبرز بصورة واضحة وجلية في المجتمع الصيني ، ففي عام ۱۹٥٨ بدأ تنظيم الفلاحين البالغ عددهم نحواً من خمسمائة مليون فلاح ؛ انتظموا في وحدات سياسية وإجتماعية وإقتصادية عرفت بإسم : ( الكوميونات) يضم كل منها خمسة وعشرين ألف شخص ، وما تأتي سنة ١٩٦٠ حتى وشمل ذلك التنظيم جميع الريف ؛ . سمي : ثم بدأ الحضر. وقد بدأ الصينيون برنامجاً إقتصادياً طموحاً ( القفزة الكبرى إلى الأمام في وقت كانوا يفتقرون فيه إلى رأس المال اللازم للتصنيع الواسع ، فعوضوا نقصهم هذا بتشغيل الأيدي الكثيرة في الريف ؛ فتلافوا نقصهم من رأس المال، وهذا حقق لهم هدفين في آن واحد ؛ هما : ۱ - تحويل الصين إلى بلد صناعي في أقل وقت ممكن . ۲- زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة السريعة الضخمة في عدد السكان وتوفير حاجاتهم إلى الغذاء .
يعم
آنذاك
فنظام الكوميون» قائم على أساس العمل التعاوني الجاد، وتحققت فائدته بشكل واضح بعد أن خطط له ووضع تحت سيطرة محاسبة شديدة. وهذا ما يتفق مع
٤١
A
ص ٤١