!
I
المواشي ترد ذلك الماء ، فنهى صاحب الماء أن يمنع فضل مائه ؛ لأنه إذا منعه منع
رعي
ومن
ذلك الكلأ ، والكلأ لا يُمنع لما في منعه من الإضرار بالناس(۱) . وإن المستفاد من هذا : أن حق التملك الخاص وإن كان جائزاً؛ فهو ليس مطلقاً ، بل هو مقيد ، وهذا الإتجاه الذي يقول : بتقييد حق المالك بملكه ومنعه من التصرف به تصرفاً مطلقاً - وقال بمثله فقهاء المالكية والحنابلة - إنما هو نابع من النظر إلى الملكية على أنها وظيفة إجتماعية تتحدد مسؤوليتها ونطاقها ليس بالمالك وحده ، وإنما تخص مجتمعه وبيئته ونوعية الخدمات والوظائف التي تتصل بماله الخاص (۲) الأدلة القاطعة على إعتبار الملكية الخاصة وظيفة إجتماعية ؛ هي الآيات التي تضيف الأموال إلى الله، والتي توضح أن الله جل جلاله إنما أوجدها لمنفعة الناس جميعاً ، وأنه استخلفهم فيها وأوجب الإنفاق منها في سبيل الله، ونهى عن تبذير المال أو إنفاقه في غير مصلحة المجموع ، وإنما حث على إنفاقها في سبيل الله - أي فيما يُرضي الله - وفي سبيل المصلحة العامة(۳) ويلاحظ أن فكرة الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة تحظى بقبول الكثرة الكاثرة من الناس وعلى رأسهم المفكرون والكتاب ، وإن هذا لا إنكار الملكية الخاصة وإعتبار الملكية الجماعية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه النظام الإجتماعي الأمثل ، وعلى فرض أن الملكية الخاصة مجرد وظيفة إجتماعية ؛ فليس هذا يعني جواز انتزاعها من صاحبها بغير ما سبب منبعث من مصلحة المجتمع ، وهذا ما يؤيد قول ابن العربي حيث قال: (وَضَبْطُ الأمر فيه أنه لا يحل أخذ مال أحد إلا لضرورة تعرض"، فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراً، وينفق بالعدل لا بالإستثثار ، وبرأي الجماعة لا بالإستبداد بالرأي) (٤).
145
(۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ۲۳۷
(۲) راجع : إحياء الأراضي الموات ، ص ٤٨
(۳) راجع : إحياء الأراضي الموات ، ص ٤٨ (٤) راجع : أحكام القرآن لابن العربي ، ج 3 ، ص ١٢٣٦
يعني
قطعاً
) علم القرآن وعلوم الإنسان - م ١٠ )
ص ١٤٥