وهم ينكرون أن يكون حب الملكية الخاصة أو التطلع إليها والسعي من أجل تحقيقها ؛ وينكرون أن يكون ذلك غريزة في الإنسان يسعى إلى إشباعها ، ويرون أنها مجرد ظاهرة إجتماعية تاريخية مال إليها الإنسان في أدوار حياته الأولى عندما كان التنظيم الإجتماعي لا يضمن له حياة عزيزة مضمونة .
وأن رأي الماديين هذا إنما ينصب على ملكية وسائل الإنتاج ؛ إذ هم يسمحون بتملك النقود وتملك المسكن الذي يقيم فيه الفرد ، وحتى الشيوعية لم تعمد إلى تأميم الأرض ، وإنما اكتفت بوضع حد أعلى لما يجوز أن يملكه الفرد
من
الأرض الزراعية .
ثانياً - موقف الإسلام من حق الملكية :
بعد الذي قدمناه عن مختلف النظريات عن الملكية ؛ من حيث كونها وليدة غريزة فطرية ، أو حقاً كامناً في حقيقة نشوء المجتمع المتمدن ، أو وظيفة إجتماعية ، أو ظاهرة تاريخية ، أو غير ذلك مما له علاقة بالغريزة أو بنشوء المجتمع ؛ ننتقل إلى بيان موقف الإسلام من موضوع الملكية كما أوضحه القرآن
وصحيح السنة ، وعلى أساسهما كانت آراء الفقهاء وجانب من العلماء . ومما هو جدير بالملاحظة ، أن معظم الجدل الذي دار بين العلماء في موضوع الملكية كان منصباً بصورة أساسية ورئيسية على ملكية الثروة الطبيعية : كالأرض والماء والمعادن وما في حكمها . يقول أبو الأعلى المودودي : ( إن ملكية الأرض كانت موجودة منذ أقدم العصور ، ولما جاء الإسلام لم يمنعها ولم يأمر الناس بإلغائها ، ولم يشرع قاعدة بدلها سلباً أم إيجاباً ؛ فكان معنى هذا : أن الله سبحانه وتعالى قد أقر القاعدة
الجارية في ملكية الأرض (۱)
•
ولقد حرص الإسلام على تأكيد حق الملكية الخاصة أو الملكية الفردية في
مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، وهذه بعض أحكام الإسلام :
(۱) راجع : مسألة ملكية الأرض في الإسلام ، ص
۰۱۰
١٣٦
ص ١٣٦