فهو يباح عند الضرورة أو الحاجة القصوى .
وورد عن عمر بن الخطاب (رض) قوله : ( ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد) والكلالة وأبواب من أبواب الربا) (۱). وروى سعيد بن المسيب أن عمر (رض) قال : (من آخر ما نزل آية الربا ، وأن رسول الله المقبض قبل أن يفسرها لنا ؛ فدعوا الربا والريبة) (٢). ومما يثير التساؤل أن تحريم الربا؛ أي رباً كان نوعه أو المقصود منه ، ليس مصحوباً بعقوبة جسمية توقع على من يزاول هذا النوع من التعامل المالي؛ على ما نلقاه من كبائر الجرائم ؛ مثل : قطع يد السارق ، ورجم الزاني ، أو جعل القتل والصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض ؛ عقوبة لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً .
ونستخلص من قوله تعالى في فاعل الربا : [ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ] البقرة : ۲۷۹ . أنه يحق لولي الأمر أن يُعاقب فاعل الربا بعقوبة
كان
رادعة . وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (رض) قوله : ( من مقيماً على الربا لا ينزع عنه كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع فبها وإلا ضُرب عنقه ) (۳). ويذهب بعض الفقهاء إلى القول : ( إن هذا التفسير أو التخريج قد يكون فيه تجاوز ، وإن المقصود من الآية : هو أن الربا موضع استنكار شديد، وأنّ الله يُعاقب متعاطيه في الآخرة، وبعدم الرضا عنه في الحياة الدنيا . وأنا أميل إلى رأي ابن عباس الذي رواه عنه على بن أبي طلحة أكثر من ميلي إلى الرأي الأخير لبعض الفقهاء . لأن الربا جريمة إجتماعية وإقتصادية فظيعة يجب أن يُحاسب صاحبها بشدة وقسوة .
وقد ورد في القرآن كذلك آيات كثيرة تنهي عن التطفيف في الكيل والميزان ،
(۱) راجع : تفسير ابن كثير ، ج ۱، ص ۳۲۷.
ص
.۳۲۸
(۲) راجع : تفسير ابن كثير ، ج ١ ، (۳) راجع : تفسير ابن كثير ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ .
١٢٤
ص ١٢٤