إلى من يشتري الثمار مثلاً . وصاحب الثمار محتاج إلى المال قبل أوان الثمر لإنفاقه عليها . فبيع السلم إذاً من البيوع التي أبيحت لصالح المجتمع، ولذا
،
سمي بيع ( المحاويج) فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع ؛ ودليله الآية يا أيها الذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنتُم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] البقرة : ۲۸۲ . والدين عام يشمل السلم وغيره (۱) . ويضيف المصدر المتقدم : أنهم اشترطوا في السلم أن يكون في الذمة وأن يكون موصوفاً ، وأن يكون مقدراً بكيل أو وزن أو عدد أو غير ذلك ، وأن يكون مؤجلاً لأجل معلوم ، وأن يكون البيع موجوداً عند حلول الأجل : ولا يشترط أن يكون المسلّم إليه - البائع - مالكاً للمسلّم فيه - المبيع . ويذكر البخاري نقلاً عن محمد بن أبي المجالد (رض) أنه قال : بعثي عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا : ( سله هل كان أصحاب رسول الله ما في عهده يسلفون في الحنطة ؟ فقال عبد الله : كنا نسلف نبيط أهل الشام من المزارعين في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال : نعم وما كنا نسألهم ألهم حرث أم لا (٢) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي .
معلوم
.
ونستطيع أن نقول : إن ما يجري الآن من بيع بثمن محدد وبسعر إقفال البورصة يوم كذا بيع جائز ؛ لأنه أمر لا تفاوت فيه ولا يفضي إلى المنازعة ، وكذلك ما يجري بين العملاء والسماسرة من تداول السلعة بينهم وبين البائع الأول والمشتري الأخير (۳)
(۱) راجع : مع القرآن في آدابه و معاملاته ، ص ۱۸۹
(۲) راجع : التاج ، ج ٢ ، ص ٢٦٥
(۳) راجع : مع
القرآن في آدابه و معاملاته ،
ص
۱۹۱
ص ١١٥