ولذلك كان من البديهي أن تحظى هذه العملية من النشاط الإقتصادي باهتمام الإسلام ؛ بحيث يجعل الإقتراض أداة تخدم المجتمع ومصالحه العامة ، وليس أداة لظلم الغير والبغي ؛ ومن تم مساعدة الفساد أن يستشري
رابعاً - تحديد القرض وكتابته :
نص الإسلام أولاً وقبل كل شيء على تحديد مقدار الدين مهما كان مقداره صغيراً ؛ ومعنى التحديد : بيان مقدار القيمة ومدة القرض وأجل سداده لئلا يكون ثمة مجال للإختلاف بين طرفي القرض . الإختلاف الذي يكون سبباً لإثارة الجدل والخصومة بين الطرفين ، ومن ثم إفساد العلاقات السليمة التي يجب تسود طرفي العقد، وفي هذا المجال قال ابن عباس (رض) : قدم المدينة وهم يُسْلِفُونَ بالتمر فقال : (من أسلف في شيء
أن
النبي كيل معلوم وَوَزْن معلوم إلى أجمل معلوم ) (1) . ومن الطبيعي أيضاً أن يتضمن التحديد طريقة السداد ونوع العملة التي يتم
قفي
بها إذا كان طرفا العقد من جنسيتين مختلفتين .
وقد نبه القرآن إلى جميع ما تقدم؛ فقال تعالى : ا يا أيها الذينَ آمَنُوا إِذا تَدَايَنتُم بِدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكتب كما علمه الله ، فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحق عَلَمَهُ وليتق الله رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَس منه شيئاً ] . البقرة : ٨٢
[ وَلا تَسئموا أن تكتُبُوهُ صَغيراً أو كبيراً إلى أجله ] البقرة : ٢٨٢ وواضح أن هذه الآية قد وضعت الأسس المهمة لنظام الوثائق ، إذ لم تترك ركناً من أركان الوثيقة إلا رسمت وأوضحت حدوده ، وتركت التفاصيل لعلماء الإقتصاد يرسمونها حسب أعرافهم وما تتطلبه مجتمعاتهم من قيود وشروط (۲)
(۱) راجع : اللؤلؤ والمرجان ، ج ۲، ص ١٨٦
(۲) راجع : مع القرآن في آدابه ومعاملاته ، ص ١٧٣ – ١٧٤ .
۱۱۲
ص ١١٢