٢٦٤
يتسلط كل واحد منهم على من تحت يده من المستضعفين ، فيصنع بهم
وكيف أحب .
كما أراد
وهو مفوض في أموالهم باسم ذلك الحاكم يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء . ولم يسمع - على تطاول الأيام وتعاقب السنين – أن أحداً من هؤلاء الحكام أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها ولا مندوحة عنها ، عن شيء من المنكرات التي يرتكبونها .
أو نهاهم علي
بل جرت عادة كثير من الحكام والموظفين أن يأخذوا في مقابل ترك الصلاة
شيئاً من السحت « يعنى الرشوة » . وكذلك فى فعل المحرمات المجمع عليها كالزنا والسرقة وشرب الخمر ! ! إذا وقع أحد من الناس في شيء منها كانت عقوبته أن يدفع شيئا من .
لينجو من عواقبها .
ماله
فانظر أي فاقرة في الدين ولاية مثل هؤلاء الحكام؟ وأى قاصمة لظهر الشريعة ؟
وأى شر يصيب العالم ؟ وأى بلاء صب على دين الله ؟ وقد ينضم إلى هذه المخازي - التي تقع من الحكام - أن يرابوا على رؤوس الأشهاد رباً مُجمعاً على تحريمه ، وأن يصحبوا جماعات من المتعاملين بالربا . ويُسَلِّطُوهُمْ على الأُمَّةِ لِتَحْمِلَ أَوزارهم وَعَدَّهُمْ فِي غَيْهِمْ . والرنا هو الذَّنْبُ الذى توعد الله بحرب فاعله . وحَرْبُ الله ليست قاصرة على نزول حجارة من السماء ، بل قد تكون بعلبة من يهتك المحارم . ويسفك الدماء ..
وقال الشوكاني . يصف القاضي القائم على حق الفتوى والحكم بما أنزل الله قال « إنه رجل جاهل بالشرع إما جَهلاً بسيطاً أو جَهْلاً مُرَكَباً . أقصى ما يدريه هو ما يعرفه وكيل الخصومة . وممارس حضور الجلسات من مسائل تدور على الدعوى والإجابة وطلب اليمين والبينة
ص ٢٦٤