ظلام من الغرب - الغزالي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ يتسلط كل واحد منهم على من تحت يده من المستضعفين ، فيصنع بهم وكيف أحب . كما أراد وهو مفوض في أموالهم باسم ذلك الحاكم يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء . ولم يسمع - على تطاول الأيام وتعاقب السنين – أن أحداً من هؤلاء الحكام أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها ولا مندوحة عنها ، عن شيء من المنكرات التي يرتكبونها . أو نهاهم علي بل جرت عادة كثير من الحكام والموظفين أن يأخذوا في مقابل ترك الصلاة شيئاً من السحت « يعنى الرشوة » . وكذلك فى فعل المحرمات المجمع عليها كالزنا والسرقة وشرب الخمر ! ! إذا وقع أحد من الناس في شيء منها كانت عقوبته أن يدفع شيئا من . لينجو من عواقبها . ماله فانظر أي فاقرة في الدين ولاية مثل هؤلاء الحكام؟ وأى قاصمة لظهر الشريعة ؟ وأى شر يصيب العالم ؟ وأى بلاء صب على دين الله ؟ وقد ينضم إلى هذه المخازي - التي تقع من الحكام - أن يرابوا على رؤوس الأشهاد رباً مُجمعاً على تحريمه ، وأن يصحبوا جماعات من المتعاملين بالربا . ويُسَلِّطُوهُمْ على الأُمَّةِ لِتَحْمِلَ أَوزارهم وَعَدَّهُمْ فِي غَيْهِمْ . والرنا هو الذَّنْبُ الذى توعد الله بحرب فاعله . وحَرْبُ الله ليست قاصرة على نزول حجارة من السماء ، بل قد تكون بعلبة من يهتك المحارم . ويسفك الدماء .. وقال الشوكاني . يصف القاضي القائم على حق الفتوى والحكم بما أنزل الله قال « إنه رجل جاهل بالشرع إما جَهلاً بسيطاً أو جَهْلاً مُرَكَباً . أقصى ما يدريه هو ما يعرفه وكيل الخصومة . وممارس حضور الجلسات من مسائل تدور على الدعوى والإجابة وطلب اليمين والبينة
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.