۲۱۱
فمنعا للاختلاف أسقط ركن القيام عن المقتدين ، وهم أصحاء قادرون على
الإتيان به . ذلك أن محو شارات الفرقة أدنى إلى مرضاة الله من رعاية أوامر أخرى . كذلك هدى رسول الله ...!!!
وإذا كنا سداً للذريعة تقبل الضرر الخفيف اتقاء ضرر أشد ، فإن المحافظة على وحدة الأمة فريضة عليا تُطوى في سبيل تأمينها أمور كثيرة . ولأضرب أمثلة تحدد المراد .
إن اختلاف العقول في فهم نص ما ، أو تصحيح أثر ما لا حرج فيه ، ولا قيد عليه، ما دام في حدود القواعد العلمية المحترمة ، على أن هذا الخلاف يجب أن
يطوى طيا في الحياة العملية ، فلا يتجاوز قاعات البحث وفصول الدراسة . فإذا اضطربت أقوال الأئمة : أهناك قنوت في صلاة الفجر أم لا ، وما مكانه
إن صح وجوده ، فليختلفوا في ذلك ما شاءوا وليقتنع كل بما يرى . لكن عند الذهاب إلى المسجد وإقام الصلاة لا يجوز أن تظهر فيه إلا صورة واحدة يُقبل الجميع عليها وينسون آراءهم بإزائها مهما كانت في نظرهم صحيحة فإن صحتها لن تبلغ مبلغ ركن القيام الذي أهدر حتى تسود روح الجماعة وصورتها في بيوت الله ..
وليس المهم أن يسود الرأى الراجح قدر ما يهمنا التقاء الجمهور عند رأى ما . فكما أن حكم القاضى يرفع الخلاف فكذلك فعل الإمام يجب أن يرفعه . ولا ينبغى الشعب عليه من أى معارض ..
وطالب الثواب إن كان مجتهداً أو مقلداً يجب أن يعلم بأن ثواب الله على تجميع الشمل وصيانة الأمة أربى عنده وأرجى من التعصب لمذهب ما . وقد روى أن ابن مسعود نقد إتمام عثمان للصلاة أيام منى وذكر أن ذلك
ص ٢١١