حسناً
ذلك أن التفكير اتجه إلى سن قانون مدنى من أحكام الشريعة الإسلامية ، ومثل ذلك الصنيع ميسور ، ووجوه الشبه قريبة بين ما يجيء من الخارج
و بين ما يستنبط من أحكام الإسلام .
ومن ثم فالاعتراض عليه مستبعد أو قد يمر سليم العواقب . والحق أن القانون المدنى الحاضر لو حذفت منه المواد الربوية لأ مكن جعله إسلامياً ، وردُّ أصوله وفروعه إلى مذاهبنا الفقهية العتيدة ، ولأصبح الحكم به
عبادة متقبلة .
ولكن للربا أنصار كثيرون ، وهم بدل أن يفيئوا إلى أمر الله فيه ، حاولوا أن
يؤولوا نصوص الكتاب والسنة ، وأن يحرفوا الكلم عن مواضعه .... ولو أن القانون المدنى سوى فى التحريم بين الربا الفاحش واليسير ، وأقره
مجلس النظار ( القديم على صورته الباقية لفزنا بنصف تشريعنا إسلامياً ولكنهم خشوا أن يقال : لم اعتمدتم على الإسلام هنا ، واستوردتم مواد العقوبات والجنايات من الخارج ؟ والذى يقول هذا بداهة هم أهل البلاد المحافظون على عقيدتهم وشريعتهم ! ! وفكر « مجلس النظار » ثم رأى أن يدع الإسلام جانبا مخافة قوة أكبر الإسلام
من قوة الأهلين ، هي قوة جيش الاحتلال البريطاني . إن الانكليز يأبون أن تكون هناك حركة تدل على أن في الإسلام بقية حياة ، فلتطبق إذن التشريعات الأجنبية التى يدأ بالتعويل عليها محمد على باشا
ساكن الجنان ! ! !
والغريب أن المجلس الموقر عند ما قرر صرف النظر عن التشريع الإسلامي ، اختشى أن يرد ذلك إلى ضرورات الاحتلال ، بل قال إن ذلك « بالنسبة للحالة الجارية بين الأهالى » ...
ص ١٢٤