رفع اللثام
المنكر، ويحذر من الباطل ،وأهله إلا إذا كان ذلك الإنكار صادرًا من صاحب عجلة وطيش كمن يبني رده وانتقاداته على العاطفة والتقليد، ويملؤها بالطعونات والسباب واتهام النيات والشغب على المسائل التي تكون خاضعة للاجتهاد، أو يسوغ فيها الخلاف.
فهذه الردود هي التي يشتد نكير العلماء لها، لأن هذه الردود بهذه الصورة تكون هادمة غير بناءة.
وإليك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية جَمَالله في سياق كلامه على المسائل التي يجوز فيها الغيبة، قال الله: (من قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهته، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتابه، لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين، ونصيحة المسلمين فالأول: كقول المشتكي المظلوم فلان ضربني، وأخذ مالي ومنعني حقي، ونحو
ذلك).
ثم ذكر الأدلة على جواز الغيبة في الأحوال التي ذكرها، ومن جملة الأحوال التي ذكر جواز الغيبة فيها قوله : ( وكذلك) بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن ، أو تعمد الكذب عليه، أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان
الني
من
،
غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة، فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق) اهـ
وقال رحم الله : (إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم
،
فإن بيان فسادها أحد ركني ،الحق، وأحد المطلوبين فإن هؤلاء لو تركوا نصوص
ص ٧