رفع اللثام
١٤٧
ثانيا عارضه بوجود الحر في بلد والبرد في بلد أخرى في زمن واحد، وهذا أمر كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم من العلماء والمحققين والنقاد المدققين ومع ذلك لم يعارضوا به ظاهر الحديث بل جاء عنهم خلاف ذلك. قال القرطبي: (إذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يُحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى). اهـ
(1)
وقال الزين ابن المنير في كلامه على هذا الحديث: (المختار حمله على الحقيقة؛ لصلاحية القدرة لذلك، ولأن استعارة الكلام للحال. وإن عهدت وسمعت ؛ ولكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والأذن والقبول والتنفس
(۲)
وقصره على اثنين فقط، بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله). اهـ
وذكر الإمام النووي رحم الله عند شرح الحديث حمل القاضي عياض للحديث على الحقيقة ثم قال النووي: لا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على الظاهر والله أعلم). اهـ
(۳)
فأنت تلاحظ أخي القارئ: أن العلماء حملوا الحديث على ظاهره ولم يقولوا إن ظاهره محمول على المجاز. وللقرضاوي أساليب أخرى في معارضة السنة، ومالها يرجع إلى مخالفة النصوص لعقله، وقد أشار إلى عقلنة القرضاوي الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري في كتابه الفذ العقلانيون" فذكر مجموعة من أصحاب المدرسة الهوائية (العقلانية كالغزالي والترابي وغيرهما، ثم قال: (ويؤسفني أن أشير هنا إلى أن هذا المسلك العقلاني ذاته يلمح أحيانًا في بعض كتابات الدكتور يوسف القرضاوي ولكن بأسلوب مبطن لطيف غير عنيف وليس
(۱) «الفتح» (ج۲ ص۱۹).
(۲) المرجع السابق.
(۳) شرح مسلم " ( ج ۲ ص ۱۲۰).
ص ١٤٧