؛ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز
من بعض العامة مسوغا لتهمة الأغلبية منهم بذلك، وبناء على هذا وجب علي أن أعيد النظر في هذه الفتوى
لأن الواجب هو الأخذ بالحق. لأن الحق هو ضالة المؤمن متى وجده
(1),
أخذه، فأقول : إن هذة الفتوى التي سبق ذكرها قد رجعت عنها بالنسبة إلى ما فيها من التعميم والإطلاق) ثم بين سماحته رحمه الله ـ الهدف من تراجعه هو الأخذ بالحق ولا يكون الحكم على الأشخاص إلا بظواهرهم لأن الأصل في المسلمين هو سلامة معتقداتهم ولا تجرى عليهم الأحكام الشرعية إلا بالدليل والبينة، وفي ذلك يقول - رحمه الله . (لأن الهدف هو الأخذ بالحق والدعوة إليه وأعوذ بالله أن أكفر مسلما أو أمنع من الصلاة خلف مسلم بغير مسوغ شرعي، والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه وأن يحكم عليه بما ظهر من أقواله وأعماله، فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل البيت أو في غيرهم سواء كان من الزيدية أو من غيرهم وسواء كان في اليمن أو غير اليمن فإنه لا يصلى خلفه، ومن
لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه، كما أن الأصل سلامة المسلم من الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه، هذا هو الذي أعتقده وأعلنه الآن لإخواننا في اليمن وغيرها، وقد تقدم أن الحق ضالة المؤمن متى وجده أخذه، ومعلوم أن العصمة الله ولرسله فيما يبلغونه عنا وجل، وكل مفت وكل عالم وكل طالب علم قد يقع منه بعض الخطأ
(۱) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز ج٤، ص ۳۱۲
الله
عز
ص ٢٦