صدام الحضارات حتمية قدرية أم لوثة بشرية - الباش — الصفحة ١٤٨

والحكومية العالمية الماسونية وضعت منذ الأساس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره الصهاينة لا على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأخرى، ويرافق ذلك إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العالم أبداً فيضطر إلى الاستعانة بالصهيونية . فحين تطرح العولمة إذابة الدولة الوطنية والقومية فإن ذلك يتطابق مع سعي الماسونية الصهيونية لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعاضة عنها بحكومة استبدادية يهودية . وتطرح العولمة مقولة الرأسمالية الشمولية التي تتحكم بالعالم غير آبهة بالاقتصاديات المحلية للشعوب، وهذا ما نراه واضحاً في الطرح الماسوني الصهيوني حين يقول : يجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لرأس المال مجال حر، وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خفية في جميع أنحاء العالم، ومثل هذه الحرية ستمنح التجار قوة سياسية، وقد جاء في البروتوكول السادس : سنبدأ سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة وهي صهاريج للثروة الضخمة لتستغرق خلالها دائماً الثروات الواسعة للأممين (غير اليهود إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسية . وحين يطرح منظر و العولمة آليات الهيمنة الاقتصادية فإن أهم هذه الآليات تحكم الأدمغة الاقتصادية في اتجاهات الاقتصاد العالمي، وتطرح الماسونية الصهيونية المسألة في نفس الإطار، ويوردون في البروتوكول الثامن : إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع . الرئيسي الذي يعلمه اليهود، وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك، وأصحاب الصناعات، وأصحاب الملايين ، إن الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال . أما في المجال النظري التوجيهي فلا يكاد يخفى علينا ما تقوله العولمة من أن العالم في إطار العولمة يصبح قرية صغيرة، يذوب فيها الأفراد، وتذوب فيها قيم ومثل وتراث وتاريخ ، وتطرح الماسونية العالمية فهما خاصاً للشعارات المعبرة عن القيم والمثل، فالحرية السياسية ليست حقيقة بل فكرة ويجب أن يعرف الإنسان كيف .148.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.