أصول الشيخ عبدالعزيز بن باز في الرد على المخالفين - الجاسم — الصفحة ٦٧

ردّه على ما نُشر في مجلة منار الإسلام من أن الفوائد البسيطة مستثناة من أصل تحريم الربا : قال رحمه الله : فقد اطلعت على ما نشرته مجلة منار الإسلام في عددها الثالث الصادر في ربيع الأول من عام ١٤٠٤هـ، السنة التّاسعة ، من إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الدول العربية بعض المبادىء بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناء من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة ووفقاً لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد، ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة : إن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، وأخيراً القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود %۱۲ في المسائل التجارية و ٩٪ في غيرها . واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة المسلمة . وإنني أستغرب جدا هذه الخطوة الجريئـة علـى إعــلان هـذه المباديء الغريبة التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.