إلى أن قال : «وإذا لم يكن في المسألة سُنَّة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساع؛ لم يُنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم والصواب ما عليه الأئمة»(۱)
،
تقرير هذه المسألة من أقوال الشيخ :
قال الشيخ رحمه الله : والخطأ ما خالف الدليل الشرعي، وهو ما قاله الله ورسوله، فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل،
والواجب اتباع الحق (۲) .
(1) إعلام الموقعين (۳ (۳۰۰) .
(۲) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (٢٨/ ٢٥٥).
۲۸
ص ٢٨