أصول الشيخ عبدالعزيز بن باز في الرد على المخالفين - الجاسم — الصفحة ٢٥٩

المبحث الرابع عشر الْقِيَامُ بِمَا يَجِبُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مِنْ نُصْرَتِهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُ ، أَوِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِيمَا وَافَقَ فِيهِ الْحَقِّ ، لَا يَلْزِمُ مِنْهُ الرِّضَا عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَالتَّرْكِبَةُ لِمَنْهَجِهِ وَطَرِيقَتِهِ، إِذْ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ كل مسلم ثبت له عقد الإسلام تجب نصرته ظالماً أو مظلوماً، للحديث، فيدخل في ذلك أهل السُّنَّة كلهم وهذه النصرة لا تستلزم التزكية ،له ولا الرضا بمنهجه كله . ويدخل في ذلك الثناء على شخص فيما وافق فيه الحق، فإن هذا لا يستلزم التزكية العامة كذلك، ولا الرضا التام عنه، وهو أمر معلوم، ويسميه العلماء بالتزكية النسبية، ويُعرف عند أهل الحديث بالتوثيق النسبي، وفَرْقُ هذا العام. بین وبين التزكية العامة والثناء العام، والتوثيق فالشيخ قد يدافع عن مظلوم أو يُثني على شخص فيما وافق فيه ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.