كل أحد والتشهير به ولا تفريط بترك التسمية في موضعها بما يؤول إلى انتشار الباطل وضعف الحق .
قال الشاطبي رحمه الله رحمه الله في بيان الأحوال التي يجوز فيها تعيين الفرق، وتسمية المخالفين : والثَّاني: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة، ونسبتهم إلى الفِرقِ إذا قامت لها الشواهد على أنهم منهم ، كما اشتهر عن عمرو بن عبيد
وغيره . . . » .
،
لأن
إلى أن قال: فمثل هؤلاء لا بدَّ من ذكرهم والتشريد بهم، ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تُركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم، إذ كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران، فالمُرْتَكَب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه . . . (۱) .
ولما ذاع صيت الحارث المحاسبي، وتأثر به من تأثر حتى أخرجهم إلى رأي ابن كلاب وطريق جهم بن صفوان، قال الإمام أحمد
(1) الاعتصام ٧٣٠/٢ .
۲۲۹
ص ٢٢٩