المبحث الخامس
لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقاً بِالْوَاجِبَاتِ أَوِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ يَجُوزُ فِي السُّنَنِ وَالْمُسْتَحَيَّاتِ لِلْمَصْلَحَةِ
لا يجوز عند الشيخ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا وقع منكر وخطأ مخالف للدليل وجب إنكاره وبيان ما فيه من المخالفة، ولا يجوز السكوت عن البيان لما يدّعيه البعض من المصلحة التي صارت وثناً وصنماً تُرك لأجله الردّ على المخالفين حتى انتشرت البدع واستحكمت الأهواء والمخالفات، وصارت السُّنَّة بدعة، والبدعة
سُنَّة !
وإنما الواجب البيان، وعدم تأخير ذلك إذا كان متعلقاً بترك
واجب أو فعل محرم .
وأما السنن والمستحبّات فالأمر فيها واسع، فإن كانت هناك تأخير بيانها وتبليغها فلا بأس في ذلك، كمن يترك رفع
مصلحة في
الصوت بالتأمين عند من ينكره تقديماً لما هو أولى، من تأليف القلوب،
ص ١٤٥