التصحيح والتضعيف عند الروافض
مما سبق يتضح استخدام المحدثين لمقياس عرض الحديث على القرآن وأنهم ردوا كثيرًا من الأحاديث التي تتعارض من كل وجه مع القرآن، ولم يتمكنوا من الجمع
بينهما بوجه من أوجه الجمع المعروفة .
۲ - عرض السنة بعضها على بعض
،
لقد استعمل المحدثون هذا المقياس فكانوا يعرضون الحديث الذي يسمعونه على ما عرف من الأحاديث مما يؤيده عمل الأمة، فإذا خالفه، وكان الحديثان صحيحين، فإن أمكن الجمع بينهما بتخصيص عموم أحدهما، أو تقييد مطلقه، أو نسخه إن علم التاريخ، حكم بذلك ولم يرد الحديث، وإلا فلابد من الترجيح. أما إذا كان أحدهما صحيحًا والآخر ضعيفًا فإن الضعيف يطرح .
وقد ذكر المحدثون عددًا من الترجيحات، منها ما هو مبني على النظر إلى المتن، ومنها ما هو مبني على النظر في الإسناد
(1)
فالتداخل بين الإسناد والمتن في هذا الأمر واضح ولا يمكن إغفال الإسناد
دائما، فلا قيمة لنص لم يصلنا بإسناد صحيح .
قال الخطيب وكل خبرين علم أن النبي تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك : أن يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرًا ونهيًا وإباحة وحظرًا، أو يوجب كون أحدهما صدقًا والآخر كذبًا، إن كانا خبرين. والنبي المنزه عن ذلك أجمع معصوم منه باتفاق
(۱) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص) (۱۱). فقد ذكر فيه خمسين وجها من وجوه الترجيح مع الأمثلة لكل وجه وقال في نهايتها فهذا القدر كافٍ في ذكر الترجيحات، وثَمَّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به
هذا المختصر .
٣٤٧
ص ٣٤٧