1
التصحيح والتضعيف عند الروافض
وأحاديثهم، ولا يجدون مخرجًا لهم من هذا إلا القول بأن أحدها تقية، ثم هم لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية والقول الذي ليس بتقية . ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من إلا القليل كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى سنة ١١٨٦هـ حيث قال : «الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار،
حديثهم
6
أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها، وعدم
الأمرين،
مع
أنه
تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئًا من لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا مكابر (1) فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه ،بدقة لسقطت معظم رواياتهم، وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش كما فعل قدماؤهم، وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث
،
عن مذهب سوى مذهب الشيعة ؛ لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة ! ثم إن الروافض يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى !
يقول الحر العاملي: إن من تتبع كتب الاستدلال علم قطعا أنهم لا يردون حديثا لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه، ولا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث، ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز» (٢ ) .
كما أنهم يعتمدون أيضًا في جرحهم وتعديلهم على المراسيل ومعلوم أن المرسل
(1) لؤلؤة البحرين (ص ٤٧). (۲) وسائل الشيعة (٢٦٥/٣٠) .
۳۲۱
ص ٣٢١