التصحيح والتضعيف عند أهل السنة
السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا، وإن تاب فاعله. ثم ساق سنده إلى أبي عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع ، قال : توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه أبدا» (۱).
،
وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه» (۲) .
وقال النووي: «المختار : القطع بصحة توبته، وقبول رواياته . . » (۳)
والراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه تغليظا وزجرا عن الكذب على رسول الله ، لما يترتب على هذا الكذب من المفاسد بخلاف الكذب في غيره .
۷ - رواية من أخذ على الحديث أجرًا
مضت سنة الصحابة والتابعين أن يرووا الحديث للناس احتسابًا يبتغون الأجر عند الله، حتى شاع قولهم : علم مجانًا كما علمت مجانًا . ثم جاء بعض الرواة وخالفوا هذا العرف، وصاروا يتقاضون من طلابهم أجرًا لإسماعهم الحديث .
وقد أثار هذا التصرف علماء الحديث ونقاده واستنكروه وحذروا من السماع من هؤلاء المتجرين بالرواية لما في صنيعهم هذا من خرم المروءة، ولما يخشى أن يجر أحدهم الحرص على الأجرة إلى الوقوع في شبهة الكذب، أو صريح الكذب لكي
يرغب فيه .
لكن بعض حفاظ الحديث الثقات ألجأتهم الخصاصة لأخذ الأجرة، حيث كانوا
(1) الكفاية (ص ۱۱۷). (۲) تدريب الراوي (۳۳۰۱) . (۳) شرح النووي على مسلم (۷۰/۱).
۲۹۳
ص ٢٩٣