الله عدالة الصحابة رضي
عنهم
وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي، أو من السهو أو الغلط، فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم .
ومما ينبغي أن يعلم أن الذين قارفوا إثما ثم حُدُّوا – كان ذلك كفارة لهم – وتابوا وحسنت توبتهم، وهم في نفس الوقت قلة نادرة جدًّا ؛ لا ينبغي أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة، والصراط المستقيم، وجانبوا المآثم، والمعاصي ما كبر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا.
:
ويؤكد ما سبق الإمام ابن الأنباري بقوله : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية منهم ، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد ! فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله ، ا ا ، حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح» (1) . ، ومنهم أئمة المذاهب
مجمع
إن قضية عدالة الصحابة أمر مجـ عليه بين أهل السنة، الأربعة، وغيرها من المذاهب المتبوعة كالظاهرية، وأتباع الأوزاعي، وغيرهم ممن انقرضوا الآن، والمخالف لهذه القضية محجوج بالآيات المستفيضة، والسنة الصحيحة
في تعديل كل صحابة النبي .
ويتجلى ذلك في المباحث التالية :
(۱) فتح المغيث للسخاوى (۳ (۱۱۵) ، وإرشاد الفحول (۱۰۱/۱) .
۲۳۳
ص ٢٣٣