علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة — الصفحة ٢٠٥

مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض وعدم تساهله عند أهل الرجال، وأيضًا فالعدالة تستدعي صدق الراوي، وعدم غفلته، التحمل والأداء. نعم ، لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان أمتن. ٢ – ومنها : أن لا يعتريه شذوذ اعتبره جمهور العامة (۱) وأنكر ذلك أصحابنا، نظرًا إلى أن الصحة بالنظر إلى حال الرواة، والشذوذ أمر آخر مسقط للخبر عن الحجية، ولذا قال بعض من عاصرناه : إن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحًا . فخرج (بالاتصال) : السند المقطوع في أي مرتبة اتفقت، فإنه لا يسمى صحيحًا وإن كان رواته من رجال الصحيح. وشمل قوله (إلى المعصوم) : النبي والإمام . وخرج بقوله (بنقل العدل) : الحسن . وبقوله (الإمامي) : الموثق . (في جميع الطبقات ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فإنه بسببه يلحق ما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح . اهـ وبالجملة : فإنهم متفقون على أن شروط الصحة هي ١ - اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع ۲ - أن يكون الرواة إماميين في جميع الطبقات (۲) (۳) (۱) وهم أهل السنة حيث يلقبونهم الروافض بالعامة كما تقدم، ويلقبونهم أيضًا بالنواصب . (۲) لم يلتزم الروافض بهذا الشرط، حيث إن أسانيدهم ملفقة ومنقطعة ومكذوبة، راجع في بحثنا هذا الروافض والأسانيد وأيضًا الرواة المجهولون في كتب الروافض . : (۳) لم يلتزم الرافضة أيضًا بهذا الشرط، حيث عملوا بأخبار الواقفة والناوسية والفطحية والخطابية وغير ذلك، وكل هؤلاء في عداد الكفار عند الرافضة. راجع في بحثنا هذا: رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم. ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.