مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض
وعدم تساهله عند
أهل الرجال، وأيضًا فالعدالة تستدعي صدق الراوي، وعدم غفلته، التحمل والأداء. نعم ، لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان أمتن. ٢ – ومنها : أن لا يعتريه شذوذ اعتبره جمهور العامة (۱) وأنكر ذلك أصحابنا، نظرًا إلى أن الصحة بالنظر إلى حال الرواة، والشذوذ أمر آخر مسقط للخبر عن الحجية، ولذا قال بعض من عاصرناه : إن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحًا .
فخرج (بالاتصال) : السند المقطوع في أي مرتبة اتفقت، فإنه لا يسمى صحيحًا
وإن كان رواته من رجال الصحيح.
وشمل قوله (إلى المعصوم) : النبي والإمام .
وخرج بقوله (بنقل العدل) : الحسن .
وبقوله (الإمامي) : الموثق .
(في جميع الطبقات ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فإنه بسببه يلحق ما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح . اهـ
وبالجملة : فإنهم متفقون على أن شروط الصحة هي
١ - اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع
۲ - أن يكون الرواة إماميين في جميع الطبقات
(۲)
(۳)
(۱) وهم أهل السنة حيث يلقبونهم الروافض بالعامة كما تقدم، ويلقبونهم أيضًا بالنواصب . (۲) لم يلتزم الروافض بهذا الشرط، حيث إن أسانيدهم ملفقة ومنقطعة ومكذوبة، راجع في بحثنا هذا الروافض والأسانيد وأيضًا الرواة المجهولون في كتب الروافض .
:
(۳) لم يلتزم الرافضة أيضًا بهذا الشرط، حيث عملوا بأخبار الواقفة والناوسية والفطحية والخطابية وغير ذلك، وكل هؤلاء في عداد الكفار عند الرافضة. راجع في بحثنا هذا: رواة الروافض
المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم.
٢٠٥
ص ٢٠٥