ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية
ادعوا صحة الأخبار المودعة فيها وهى غير كونها متواترة أو قطعية، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا ؟ سنعقد فصلاً خاصا للبحث في ذلك المجال، فتربص حتى حين أضف إلى ذلك : أن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل عن سبعين كتابا أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة، وقد وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصل إليها يد صاحب الوسائل أيضًا، فلأجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب أسماه (مستدرك الوسائل) وفيه من الأحاديث ما لاغنى عنها للمستنبط )
(1)
- التناقض العجيب في هذه الكتب الثمانية وليس التناقض في الفهم أو الاستنباط بل هو تناقض في الأحاديث نفسها، والروايات ذاتها، والنصوص عينها، وهذا من أعظم الدلائل على كذب القوم على أئمتهم حتى أن آل البيت الأطهار قد اشتكوا من هذا الكذب والادعاء عليهم بما لم يقولوه .
وها هو الإمام جعفر الصادق وقد اشتكى إليه أحدهم كثرة الاختلاف الذي عليه هؤلاء الذين يدخلون على ،جعفر فقال رحمه الله : إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا .. إنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكلُّ يحب أن يُدعى رأسًا (٢) .
(۲)
وعن يحيى بن عبد الحميد قال قلت لشريك : إن أقوامًا يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف في الحديث ، فقال : أخبرك القصة : كان جعفر بن محمد رجلا صالحًا
(۱) كليات في علم الرجال (ص ٣٥، ٣٦).
(۲) رجال الكشي (٣٤٧/١).
151
ص ١٥١