الإسلام والمعتقدات الدينيه القديمه - يحي — الصفحة ٢٥٣

الضَّال ، ولا يكفر في ذلك نعمة العشير، ولا يسلك به مسالك التغسير، ولا يخالف سنة الوفاء، ولا يحيد عن شرائع الصدق في الجوار. ويقول بعض النصارى إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية مع التباين في العقيدة، فلماذا لا يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة ؟ والرد على ذلك أن الرجال بطبيعتهم أقوى من النساء ، وليس من العدل ـ كما أنه ليس من الرحمة ـ أن يسمح لقوى يسمح له دينه بكراهة من يخالفه في الدين، وهى الزوجة الضعيفة، فضلاً عن أن الكتابي يهوديا كان أم مسيحيا) لا يبيح له الدين الذى يعتنقه التزوج بالمسلمة .. كذلك فإن المسلمة إن تزوجت كتابيا تحت رجل لا يؤمن بدينها ولا بكتابها ولا بنبيها، أما في حالة زواج المسلم بالكتابية فإنها تقع تحت رجل يلزمه دينه أن يؤمن بكل الديانات والرسالات السماوية وكل الأنبياء فإنها تقع الأصل الثامن : الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة : وهذا الأصل ضد الأصل الثالث للنصرانية، فأوامر الإسلام لا تمنع المسلم عن كسبه، ولا تحرمه من المتع بحياته ومقوماتها ما دام ذلك فى حدود الشرع كسبا وإنفاقا، كما أن الإسلام لا يفرض على أهله الرهبنة وتقشف الزهادة، يقول صلى الله عليه وسلم : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفَّفون الناس » . وقد فرض الإسلام الصوم على المسلمين لكنه إذا خُشى منه ضرر على مريض أوشق على شيخ أو حامل أو مرضع جاز تركه مع دفع فدية بل ربما وجب الترك إذا كان الضرر مؤكداً ، وقد أباح الإسلام التيمم لمن يضره استعمال الماء، كما أباح الزينة وطيبات الدنيا، ولكن في غير إسراف مع الاعتدال وحسن النية ، والوقوف عند الحدود الشرعية ، قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.