الوصاية على اطفالهم الصغار ، وما هو معروف من تجربة حداثة السن في العصور الوسطى اعادت الدرس الذي يشير الى انه ويل للدولة التي يتولى حكمها طفل تحت وصاية امرأة. وأسوأ من ذلك، ما جرى في معظم الأحوال من اقدام هؤلاء النسوة الارامل ووريثات الحكم، على الزواج من جديد . وبمقتضى قوانين المحكمة العليا صار للارملة ، بعد وفاة زوجها ، ان تنال نصف الضيعة ، وان تحظى بالنصف الآخر باعتبارها قيمة على اطفالها . وترتب على ذلك ، ان نقل هؤلاء الارامل ضياعهن او ألقابهن الى ثلاثة او اربعة من الازواج، فأضحى أثر الوريثة مثلما حدث في انجلترا في القرن الخامس عشر الميلادي، قاصماً لسلام البلاد وأمنها. ففي انطاكية ، مثلا ، حدث بعد وفاة بوهمند الثاني في سنة ١١٣٠ ، ان تزعمت ارملته حزباً يؤيد زواج وريثته في الحكم ، كونستانس ، من مانويل امبراطور القسطنطينية ، ولم تتردد في ان تدخل ايضاً في مفاوضات مع زنكي صاحب الموصل في هذا الشأن . غير أن سياستها اصابها الفشل وتزوجت كونستانس من ریموند امير انطاكية ، ثم من ريجنالد شاتيون ، وترتب على ذلك، ان تجددت الامبراطورية البيزنطية ، بينما تسبب المغامران الفرنسيان ( ريموند، وريجنالد ( اللذان فازا بالجائزة ( الزواج من كونستانس ) ، بسلوكهما في تدمير آمال الفرنجة ، وما حدث في المملكة من الامور ازداد سوءاً ، اذ انه لم يكن بها نظام ثابت لوراثة الحكم ، فعانت بيت المقدس في وقت واحد، على حد ما
العداوة مع
يذكره المؤرخ الشهير Stubbs ما نجم عن الحق الوراثي من الضعف ، ترتب على نظام الانتخاب من الاحقاد ، وازدادت صلات القرابة اضطرابا واشتدت المنازعات الاسرية، بما شاع من تعدد زواج ورينات مملكة بيت المقدس فلما نقلت سبيلا Sinylla التاج الى جاي لوسجنان ، وهو من القادمين الجدد ، وتعرض لكراهية اقارب الملك ، قررت بذلك المملكة
مصير
•
على ان موضع الشك هنا ، وعلى الرغم من ان ذلك يعتبر حكماً جائراً على
ص ٧٠