من نظام القضاء . اذ قامت ببيت المقدس محكمتان مركزیتان عالیتان ، تمارسان القضاء . وهاتان المحكمتان - المحكمة العليا الخاصة بالنبلاء، والمحكمة الوطنية لسائر الفرنجة .
(۱) فالمحكمة العليا تعتبر المنبع الاكبر للقضاء عند الطبقة الحربية . وما ظهر من تحديد سلطة الملك ، فيما يتعلق بالخدمة العسكرية ، انما يتجلى ايضاً في تأليف هذه المحاكم واجراءاتها . فلم تكن المحكمة العليا بمثابة مجلس الملك corian regis ، بل كانت محكمة بارونات curia baronum ، تحققت فيها نظرية محكمة الأسوياء judicum parium . فاذا تولى الملك رئاسة المحكمة ، فان ما تهدف اليه المحكمة لم يكن سوى المحافظة على حقوق النبلاء ، لا اتساع حقوق الملك ، كما هو حادث في انجلترا . فلم تكن الا محكمة من اسوياء الملك ، تفصل في القضايا التي تتعلق بالنزاع بين الملك واسويائه - كالخدمة العسكرية ، وتقرر انتقال لقب الملك
(۲) اما المحكمة الوطنية فانها تعتبر ايضاً صاحبة السيادة في نطاق اعمالها.
و بينما تألفت المحكمة العليا من طبقة النبلاء ، تألفت المحكمة الوطنية (١)
Burgesses من اثني عشر مشرعاً ، ( والراجح ان الملك هو الذي يرشحهم ) ، برآسة الفيكونت ، وهو من الفرسان ، ويرشحه الملك ايضاً ، واشتهر بدرايته
(۱) جرت العادة باطلاق عبارتي المحكمة العليا والمحكمة الصغرى على ما اشتهر في قوانين محكمة بيت المقدس باسم Cours des Bourgeoise Haute cour . ولما كان المبدأ القضائي السائد في مملكة بيت المقدس يقضي بان القضاء انما يباشره اسوياء المتقاضين تألفت هاتان المحكمتان لتطبيق هذا المبدأ على الطبقتين الاساسيتين في المجتمع ، وهما طبقة النبلاء وما يتعلق باقطاعاتها ، وطبقة سائر الفرنجة من غير النبلاء ، على ان يكونوا من الاحرار . انظر :
6
La Monte: op. cit. pp. 105 - 106 .
۵۹
ص ٥٩