طائفة من قضايا الأمة الإسلامية في القرن الحاضر - المودودي — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ یعنی أن لما استسلم الجيش الباكستانى فى ١٦ ديسمبر ۱۹۷۱م لم يكن حينذاك في الارض وحكومة بنغالاديش» بموجب العرف الدولى أو وفق القانون العام . كما لم تكن قوات الموكنى باهنی آنذاك في عداد القوات المحاربة لدولة من الدول وفق الاعراف الدولية . هذا الجيش الباكستانى استسلم للجيش الهندى وليس الجنود الباكستانيون إلا أسرى الهند . وبموجب قرارات جنيف لا يجوز الهند أن تفرض علينا حتى عقد اتفاقية للصلح كشرط لتسريح الأسرى فضلا من أن تشترط علينا الاعتراف ببنغالاديش لأجل تسريحهم . واقول : ان حكومة باكستان إذا ظلت تتنكس للعقبات التي تقيمها الهند دون تسريح الأسرى فانها لا تسرح الأسرى ابدا حتى وبعد اعترافنا بنغلاديش أيضاً ، بل تسترسل في فرض الشروط الجديدة إلى أن تجعلنا نسلم بكل ما اتخذت لتحقيقه اسرانا رهائن عندها . وفى هذا الصدد انا استغرب بشدة من موقف عائلات الأسرى اللائى يذهب بهن الظن إلى اننا بمجرد أن نعلن عن اعترافنا ببنغلاديش يرجع اليهن اخوتهن وابناؤهن وازواجهن اجمعون اكنعون . هل يباغين ما صدر في الآونة الأخيرة من بيانات وزراء ما يسمى ببنغالاديش وبيانات مجيب الرحمن نفسه التي تؤكد على أن باكستان سواء اعترفت ببنغالاديش أم لا يحاكم الجنود الباكستانيون حتما . وقد اوردت الصحف بأن مجيب واعوانه وضعوا قائمة بالجنود الذين سيحاكمون . وعددهم اربعة آلاف نفر . وهل عرفت احدى الاخوات ماذا كانت هذه القائمة لا تشمل قريبا لها . ومن الأسف الشديد أن الرئيس بوتو كذلك اعلن ولو بالغموض أن رجال بنغلاديش اذا قرروا محاكمة الجنود الباكستانيين فلهم أن يفعلوا ذلك.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.