طائفة من قضايا الأمة الإسلامية في القرن الحاضر - المودودي — الصفحة ١٥١

151 ولما غادر المستعمر الإنكيزى الهند ورأت أسرة دوجرا حكمها القائم على وسائل التقتيل وأساليب التعسف ، في انهيار تام قررت ضم كشمير إلى الهند ، وذلك سنة ١٩٤٧ . ومن ذلك اليوم أصبح المسلمون في كشمير يعانون أقسى أنواع الظلم والاستبداد على أيدى الهنادك الأوغاد وحكام كشمير العملاء ، وقرار الضم هذا (Accession) هو ثانى إجراء مرذول رآه التاريخ ، لاستعباد الشعب الكشميرى ، وقد اتخذ سنة ١٩٤٧م . بينما كان أول إجراء لاستعباده هو اتفاقية أمر اتساره التي أشرنا إليها سابقاً ، والتي قررت سنة ١٨٦٢م وبيع بموجبها الشعب هذا جانب من عدة جوانب القضية فى سياقها التاريخي والسياسي . والجانب الآخر منها هو أن الشعب الكشميرى لم تلن قناته أبداً في يوم من أيام تاريخه الكالح أمام ما قام فى وطنه من الحكومات الظالمة المستبدة عبر القرون . وإن أكثر ما نستطيع أن نقول عنه هو أنه استسلم أمام أقوى المستبدين فيما يظهر . إلا أنه من ناحية العقيدة والمبدأ لم يقبل أبداً الاستعباد المفروض عليه . فلما عقدت اتفاقية أمر اتسار المشار إليها سالفاً سنة ١٨٢٦م ، أعلن مسلمو مناطق مير بور، وبونش ، وراجوری ، وراني بور ، استياءهم البالغ واستنكارهم الشديد ضدها. كما ثار عليها أحرار مناطق بلتستان وجيلجت واضعين رؤوسهم على الأكف . وقد جاء الحكام المستبدون بكل سعيهم ومكرهم لابادة عشاق الحرية ورواد الثورة التحررية عن بكرة أبينهم ، إلا ان كل هذه المحاولات لم تقض على عزمهم ، ولم تصرفهم عن أهدافهم لتحرير الوطن . وأصبحت أصوات الحرية تعلو بين حين وآخر . وإن ثورة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.