=
ومغفرة ورحمة، وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولى الضرر فهذا تقرير هذا القول
وإيضاحه .
مطلقاً
لزم
أن لا يستوى
ولكن بقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مجاهد وقاعد مطلقاً. فلا يبقى فى تقييد القاعدين بكونهم من غير أولى الضرر فائدة. فإنه لا يستوى المجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضاً. وأيضاً فإن القاعدين المذكورين فى الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولى الضرر، لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية، بل استثناهم، وبين أن التفضيل على غيرهم. فاللام فى القاعدين للعهد والمعهود هم: غير أولى الضرر، لا المضرورون.
وهم
بالمدينة، حبسهم
العذر » (٢).
وأيضاً فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً (۱) وقال : إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم . قالوا : وهم بالمدينة؟ قال : وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن القاعدين من غير أولى الضرر عن الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون، وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذورين من أهل الجهاد، غلبه ،عذره وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز فهذا الذى تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفى التسوية ؛ وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه فى الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه (۳) .
(1) أخرجه البخارى [٢٩٩٦] عن أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه بلفظ : مقيماً صحيحاً بدلاً من صحيحاً مقيماً».
(۲) أخرجه البخارى [۲۸۳۹] عن أنس رضى الله تعالى عنه بلفظ إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا واديًا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر». وأخرجه مسلم [١٥۹/۱۹۱۱] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما .
(۳) أخرجه البخارى [۳۱ ، ۷۰۸۳] . ومسلم [١٤/۲۸۸۸] عن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه .
جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
٦٣
الترغيب في الجهاد
ص ٦٣