والمسلم لا يتعمد الرمي إلى المسلم.
ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً؛ لأن دينه وعقله يحمله على ذلك، ويمنعه عن ارتكاب ما لا يحل ؛ فلهذا جعلنا القول قول الرامى فى ذلك .
إلا أنه يحلفه ؛ لأن الولى يدعى عليه ما لو أقرّ به الزمه ، فإذا أنكر استحلف لرجاء نكوله .
فإذا سبى المسلمون المرأة ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها ، فقد بينا أنه لا مع يحل لهم أن يقتلوهما؛ لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص. ولكن يتركونهما في مضيعة؛ لأن في تركهما في مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن، والامتناع من الإحسان لا يكون إساءة.
وإذا كان معهما أب الصبى فلا بأس بأن يقتلوه ؛ لأنه أسير مباح الدم. ولو أمتنع قتله ؛ لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلاً؛ لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله. فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبى وعلموا أن الصبى يموت إذا فرقوا بينهما، أو كان ذلك أكبر ظنهم، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك؛ لأنهم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبي أيضاً. ولأن تضييع أحدهما دون الآخر فهو خير من تضييعهما، ولأنهم يحملون المرأة دون الصبى يقصدون منفعة أنفسهم في استرقاقها ، وذلك حق مستحق
للمسلمين . ولا بأس بالتفريق بين الوالدة وولدها بسبب حق مستحق إلا أنه ينبغى لهم ألا يرموا بالصبى عن خيولهم رمياً، ولكن يضعونه على الأرض وضعاً . لأنهم إذا رموا به كان
الا ترى
هالكا بفعلهم وذلك بمنزلة القتل منهم له، وإذا وضعوه لم يكونوا قاتلين له. أن من وجد لقيطا فرفعه ثم وضعه في مكانه لم يكن عليه في ذلك شيء، ولو رمى فتلف كان ضامنًا بدل نفسه فبهذا تبين الفرق بين الوضع والترك في موضع يعلم أنه يهلك فيه .
وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبى ولا يقدرون على حمل أمه، فلا بأس بأن يحملوه ويتركوها إذا كانوا يطمعون فى إخراجه صحيحا بأن كانوا يقدرون على غذاء يغذونه به إذا فرقوا بينه وبين ،أمه، فإن كانوا لا يقدرون على ذلك ، ولكنهم أمه ؛ لأن يتيقنون بأنه يموت في أيديهم إذا حملوه دون أمه ، فالأولى أن يتركوه مع هذا تفريق غير مفيد ولأنهم إذا تركوه مع أمه لا يكون هلاك الولد مضافًا إلى فعلهم
الإذن بالقتال
١٧٤
جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
ص ١٧٤