وهم كما يوصفون في العصر الحديث بأنهم مجرمو حرب، والعالم كله يعرف أن الحرب تنتهى متى تُخلّص من مجرمي الحرب؛ لأن هؤلاء هم
الذين يضعون الخطط ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال ، تماماً كأئمة الكفر، الذين صدوا عن سبيل الله تعالى في البدء بمكة بتعذيب من يختار رسول الله ودينه ؛ حتى القبائل التي كانت تأتي للحج كانوا يحولون بينها وبين الاستماع إلى رسول الله وحاربوا الدين بكل السبل من إغراء ،وتحريض وتهديد ووعد ووعيد ؛ ثم طغوا وتجبروا والجأوا المؤمنين إلى ترك ديارهم وأموالهم وأهليهم والفرار مرة إلى الحبشة،
على ما هو من ،الدين لما ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله
واستقامة فروعه .
المسألة الثانية : إذا طعن الذمي في الدين انتقض عهده لقوله: ﴿وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم) إلى فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الكفر فأمر الله بقتلهم وقتالهم إذا طعنوا في
دينكم فإن قيل : إنما أمرنا بقتالهم بشرطين :
أحدهما: نكثهم للعهد.
والثاني: طعنهم في الدين.
قلنا : الطعن في الدين نكث للعهد ؛ بل قال علماؤنا رحمة
الله عليهم :
: إن عملوا ما
فقد يخالف العهد انتقض عهدهم. روی أن عمر رفع إليه أن ذميا نخس دابة عليها امرأة مسلمة ،فرمحت ،فأسقطتها فانكشف بعض عورتها فأمر بصلبه في الموضع . وقد قال علماؤنا : إذا حارب الذمى نقض عهده. وكان ماله وولده فينا. قال محمد ابن مسلمة ولا يؤخذ ولده ؛ لأنه نقض وحده، وقال: أما ماله فيؤخذ . وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد ؛ لأن عهده هو الذى حمى ولده وماله، فإذا ذهب عنه ذهب عن ولده وماله .
وقال أشهب : إذا نقض الذمى العهد فهو على عهده ولا يعود الحر في الرق أبدا. وهذا من العجب، وكأنه رأى العهد معنى محسوساً، وإنما العهد حكم اقتضاه النظر، والتزمه المسلمون، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود من البيع والنكاح، فإنها تعقد؛ فترتب عليها الأحكام، فإذا نقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام.
أحكام القرآن : [٩٠٥/٢، ٩٠٦]
جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
۱۳۳
نقض العهد
ص ١٣٣