موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
وبهذا ثبتت لنا هذه الحقيقة والمسلمة بيقين من كون الطعن بأحد الطرفين يؤدي إلى الطعن
بالطرف الآخر للتلازم الذي بيناه .
الحقيقة الثالثة :
وخلاصتها هي :
إن أهل السنة لا يختلفون مع الإمامية في جدارة أهل البيت واستحقاقهم للخلافة ، إلا أنهم يخالفونهم في حصر الاستحقاق والجدارة فيهم ومنع إثباتهما - أي الاستحقاق والجدارة - لغيرهم من الصحابة رضي الله عنه .
وبيانها هو أن أهل السنة لا يختلفون مع الإمامية في استحقاق أهل البيت للإمامة من حيث النفي والإثبات ؛ لأنهما متفقان على استحقاقهم لها وجدارتهم بها وكونهم أهلاً لها ، كما
يعتقدون بصحة خلافة علي وأهليته وجدارته بها ولا يخالفون فيه الإمامية أبداً .
إلا أن نقطة الخلاف تكمن في سؤال هو : هل أن هناك جمعاً من الصحابة - إلى جانب أهل البيت - يليقون لمنصب الخلافة مؤهَّلون لها ممن عُرفوا بالإيمان والتقوى والهجرة والجهاد وخدموا الإسلام ونصروه بأموالهم وأنفسهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة والسابقين للإسلام أم أنها ممنوعةٌ عنهم ؛ لأن الاستحقاق واللياقة محصورة في أهل البيت فقط ؟
- يدي ، ثم قال عليه السلام : ويحك يا قاسم هما أول من أضغنا بآبائنا ، واضطجعا بسبيلنا ، وحملا الناس على رقابنا ، وجلسا مجلسا كنا أحق به منهما ) ، ينظر لهذه الروايات وأمثالها في ( بحار الأنوار ) ج ۳۰ ص (۳۷۹-۳۸۳) . ويقول محدثهم يوسف البحراني في ( الشهاب الثاقب ( ص ١٤٠ : [ وولاية أبيه - أي أبو يزيد ومراده معاوية - من قبل عمر وعثمان العالمين بما عمله من الجور والطغيان ، فلو أنهم أفتوا بلعن يزيد وكفره لانجر ذلك إلى إظهار القدح في أصنامهم ؛ لأنهم المؤسسون لهذه المفاسد ، والموطئون لهذه المقاصد ] .
ص ٥٦