موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
٤٧
ب - صرح بأن ثبوت النص على علي في الخلافة معناه عدم براءة أبي بكر وعمر وعثمان من المسئولية إمام الله تعالى وفي حكم الضمير ، فقال ص ٨٣ - ٨٤ : [ولا بأس عليهم أن يفكروا في أمور الخلافة ويتفقوا فيها على سياسة موحدة إذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص في الموضوع ، ولا يبرؤهم - إذا كان النص ثابتا ببعدهم عن الهوى السياسي وارتجال فكرة الخلافة في ساعة السقيفة - من المسئولية إمام الله وفي حكم الضمير ] . ج - صرح بأن الوصاية بمعنى الخلافة وهي ثابتة عنده لعلي رضي الله عنه ، ثم بيَّن بكل صراحة وجلاء ما يترتب عليها من نتيجة وهي كون أبي بكر لصا سارقا لحق غيره وهي الخلافة ، فقال ص ۱۷۱ - ۱۷۲ : [ أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . وإذن فالوصاية من الأوسمة الإسلامية الرفيعة التي اختص بها الإمام بلا ريب . وقد اختلف شيعة علي وشيعة أبي بكر في معنى هذه الوصاية فذهب السابقون الأولون إلى أنها بمعنى النص عليه بالخلافة ، وتأولها الآخرون فقالوا : إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علمه أو شريعته أو مختصاته . ولا نريد الآن الاعتراض على هؤلاء أو تأييد أولئك ، وإنما نتكلم على الحديث بمقدار ما يتطلبه اتصاله بموضوع هذا البحث ونقرر النتيجة التي يقضي بها على كل من تلك التفاسير . فنفترض أولا : إن الوصاية بمعنى الخلافة ، ثم نتبين الصديق على هدى الحديث . فإنا سوف نراه شخصا سارقا لأنفس المعنويات الإسلامية ، ومتصرفا في مقدرات الأمة بلا سلطان
بلا ريب
شرعي . ولا مجال لهذا الشخص حينئذ أن يحكم بين الناس ] .
٦ - ذكر علامتهم الحجة محمد جميل حمود عدة أقوال في كتابه ( أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ( فمنها :
أ - قال ص ۱۹ : [ فالخلاف على الإمامة ليس خلافا هامشيا كما يصوره البعض ، بل هو
ص ٤٧