۳۰۲
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
• PVP--------
الأمر بأخذهم أعداء لأنفسهم وأعراضهم و جواز لعنهم. وعلى ذلك فلا تحرم غيبة المخالف لعدم صدق الغيبة عليها موضوعا فإخراجهم إنما يكون موضوعيا ، ولا بأس بجعل بعض ما تقدم مؤيدا للجواز الموجب ذلك الاطمئنان بالحكم بضميمة ما ذكرناه ] ( ١ ) . فهو يقرر بأن جواز غيبة المخالفين من المسلمات عند علمائهم أي أنه أمر ثابت لا يقبل النقاش أو الجدال ، ثم صرَّح بأن الشارع سبحانه وتعالى أمرهم باتخاذ المخالفين أعداء وأوجب التبري منهم ، فهل هذه هي الأخوة التي يناشدونها لأهل السنة أم أنه الكذب والخداع ، كما قال تعالى (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ﴾ [آل عمران : من الآية ١٥٤] . ٦ - يقول آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم : [ وهي أن يذكر المؤمن] لاريب في عدم أخذ الإيمان في مفهوم الغيبة ، لأنها من المفاهيم العرفية ، فلا تؤخذ فيها مثل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة . نعم ، لا ينبغي الريب في اختصاص حرمتها بالمؤمن، كما صرح به غير واحد . كما يناسبه ما يظهر من كثير من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على أخوة المغتاب - بالفتح - ومن الظاهر أن المراد بها الأخوة الدينية المختصة بالمؤمنين . وكذا ما يظهر من غير واحد من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على احترام المقول فيه ومن شئون ولايته وحفظ حقه ، ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن ، بل هو في حيز بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضى جواز غيبتهم بالأولوية العرفية . ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين . إذ فيه : أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن الحكم في أكثرها بالأخوة مانع من عمومه لغير المؤمن ، وبعضها وإن
الأعداء
( ۱ ) منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني ج ۲ ص ١٤ ، وذكر الكلام نفسه في كتابه فقه الصادق ج ١٤
ص ٣٤٥-٣٤٦ .
ص ٣٠٢