موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٩١

موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ۲۹۱ يعني الإسلام مع الولاية للائمة الاثنى عشر عليهم السلام فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه بل ولا معتقد لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا والنصوص الدالة عليه فوق حد الإحصاء مثل ما عن الكليني وابن بابويه في الصحيح عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع ) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤيدها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر إلى أن قال : وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلاله ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فأنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها ] (١). فهذه بعض نصوص علمائهم التي بينت حقدهم وبغيهم بمنع الزكاة عن المخالفين وبوجوب إعادة المخالف المستبصر زكاته إذا أعطاها لأهل السنة ، من خلال نقلهم الإجماع على ذلك المطلب الثاني بيان علة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة سنعرض في هذا المطلب حقدهم بشكل أظهر وأبشع مما سبق وذلك من خلال ذكر أعلامهم وأعمدة مذهبهم للعلة والسبب الذي من أجله منعوا إعطاء زكاتهم للمخالفين ، حيث وقفت على تصريح ثلاثة من أعمدة مذهبهم لعلة المنع وهم : ۱ - السيد المرتضى ( ت ٤٣٦ هـ ) وقبل ذكر تصريحه أرى من المناسب نقل ترجمته لنعرف ثقل وزنه في المذهب ، فقد قال عنه ( ۱ ) مصباح الفقيه - آقا رضا الهمداني ج ٣ ص ١٠٤
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.