موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٨٩

موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ۲۸۹ إسماعيل بن سعد الأشعري المصرحة باشتراطه في زكاة الفطرة أيضاً . وفي العيون رواية عن الصادق عليه السلام في المنع عن إعطاء المجبرة والقائلين بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون وفي كتاب التوحيد رواية تدل على منعها عن المجسمة . وفي رجال الكشي ما يدل على منعها عن الواقفية . وفي التهذيب ما يدل على منعها عن الزيدية . ثم إن في صحيحة الفضلاء وصحيحة بريد أن المخالف إذا استبصر وحسن رأيه لا يعيد شيئا من عباداته إلا الزكاة ؛ لأنه وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية ، والظاهر أن وجوب إعادة الزكاة عليه حينئذ يكون إجماعيا . والمستفاد منهما ومن غيرهما أنه لو كان أعطاها أهل الولاية لا تجب عليه الإعادة ، وهو كذلك ] (١) . ١٤ - قال محمد حسن النجفي : [ ( الوصف الأول الإيمان ) بالمعنى الأخص ( فلا يعطى الكافر ) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بین المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين . ( و ) كذا ( لا ) يعطى عندنا ( معتقدا لغير الحق ( من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين ، قال إسماعيل بن سعد الأشعري : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة " وقال ضريس : " سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ( أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم أن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح " وقال ابن ( ۱ ) غنائم الأيام - الميرزا القمي ج ٤ ص ١٦٢ - ١٦٣ .
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.