موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين مستخدماً أقبح العبارات وأشنعها بحقهم، وإليك بيانها(۱) في عدة فقرات: أذكر خلافهم حول وجوب تغسيل المخالف وعدمه، ثم رَبَّحَ القول بالحرمة إذا كان المقصود إكرامه، فقال: [(ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا) للحق ( عدا الخوارج والغلاة كذا في التحرير والإرشاد أيضا، ولم أر موافقا له في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف. ونص المفيد على الحرمة لغير تقية، وهو الوجه عندي إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه، وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها]، أي إنه يرى حرمة غسل المخالف إذا كان بقصد إكرامه، فماذا أبقى لهم بالله عليكم من حقوق الأخوة؟!!! - ب بَيَّنَ أهم الأسباب التي تبيح غسلهم - بعد أن صرح بحرمته – وهو عند حظور المخالفين حتى لا يعرفوا بأن الإمامية لا يغسلون أمواتهم فينفروا عنهم، فقال: [ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته، فإن الغسل كرامة للميت، ولا يصلح لها غير المؤمن، وإنما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره]. ج- ذكر المقاصد التي يكون بها التغسيل مباحاً أو مكروهاً أو حراماً، فقال: [وبالجملة فجسد كتاب كشف اللثام عن قواعد الأحكام) رسخ موقعه كفقيه بارز في تاريخ الاجتهاد عند الشيعة ] ، - وقالوا عن كتابه: [ والكتاب الماثل بين يديك عزيزنا القارئ هو كشف اللثام عن قواعد الأحكام من تأليفات فخر الشيعة وركن الشريعة العلامة المجدد المرحوم آية الله الشيخ محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي طيب الله رمسه، من أعلام القرن الثاني عشر الهجري في أصفهان، شرح فيه كتاب (قواعد الاحكام) شرحا وسيطا أقرب منه إلى الاختصار، ذكر فيه آراء أعمدة المذهب من فقهاء الإمامية المتقدمين منهم والمتأخرين بشكل مختصر وبأسلوب فني متين، فأضحى السفر الذي لا يستغنى عنه، والمصدر الذي سد فراغا في المكتبة الإسلامية طالما ظل شاغرا ] ، ينظر مقدمة كتابه (كشف اللثام) ج ١ ص ٣-٦ . (۱) نقلنا هذا المبحث من كتابه (كشف اللثام (ط.ج))، ج ٢ ص ٢٢٥-٢٢٦ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.