موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
٢٥٩
أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له ] (١).
(۲)
٣- قال شيخهم الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) (٢) معلقاً على كلام المفيد السابق – بعدم الصلاة على المخالف وإن اضطر لذلك لعنه فيها - موضحاً الوجه في ذلك فقال : [ قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها). فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك
(۱) المقنعة - الشيخ المفيد ص ٨٥.
(۲) ويكفي الطوسي وزناً في المذهب تسميته بشيخ الطائفة، ولذا ترجم له الخوئي قائلاً: (فقد أسس الشيخ - قدس الله نفسه - في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة ما أعظمها وأجل شأنها، فقد تخرج عليه عدد كثير من الفقهاء والمجتهدين، ومن العلماء المفسرين والمتكلمين، وبلغ - قدس الله نفسه - من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام، ولذلك عبر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بالمقلدة، وهذه المدرسة المباركة تتخرج عليها العلماء، جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا، وقبره - قدس الله نفسه - مزار في الغري في مسجده إلى اليوم وإني لم أظفر في علماء الإسلام من هو أعظم شأنا منه، فقد كتب في الفقه والأصول، والكلام، والتفسير، والرجال، وكتبه تتناولها الأيدي، ويستفاد منها إلى اليوم، فحقا قيل له شيخ الطائفة، وزعيمها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء)، ينظر معجم رجال الحديث – للسيد الخوئي ج ١٦ ص ٢٦١-٢٦٢ .
ص ٢٥٩