موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٤٥

موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ٢٤٥ فقال (۱) : [ أنه ثبت في الروايات والادعية والزيارات جواز لعن المخالفين ... بل لا شبهة في كفرهم . إن الخوئي أعقب الحكم بكفرهم بذكره للأدلة التي يثبت بها حكمه - عَلَّهُ - يشفي بذلك غليله ويطفئ نار غيظه تجاه أهل السنة – ومنها ما يلي : ١ - قال : الأن إنكار الولاية والائمة حتى الواحد منهم ، والاعتقاد بخلافة غيرهم ، وبالعقائد الخرافية ، كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة ] . ۲ - قال : [وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية ، وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة ، وما يشبهها من الضلالات] ، وقد أشار إلى المصدر الذي وردت فيه تلك الأخبار فقال : ( راجع ج ٣ الوسائل باب ٦ جملة ما يثبت به الكفر والارتداد من أبواب المرتد ص ٤٥٧ ) . ۳ - قال : [ويدل عليه أيضاً قوله " ع " في الزيارة الجامعة : ( ومن جحدكم كافر ) ، وقوله " ع " فيها أيضاً : ( ومن وحده قبل عنكم ) . فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده ، بل هو مشرك بالله العظيم ] - أن ٤ - لقد أراد الخوئي أن يستدل على كفر المخالف في الإمامة بأمر ثابت عندهم وهو المستبصر - وهو من كان يعتنق غير مذهب الإمامية ثم أصبح إمامياً - لا يقضي الصلاة التي عليه وعللوه بأن الحال التي كان عليها - مخالفة الإمامة - أعظم من ترك الصلاة ، وبما أن ترك الصلاة كفر ، فتكون المخالفة في الإمامة أعظم كفراً ، فقال : [ وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر ( إن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ) ] ، وقد أشار إلى المصدر الذي وردت فيه تلك (۱) نقلنا هذا المبحث من كتاب ( مصباح الفقاهة ( للخوئي ج ١ ص ٣٢٣ - ٣٢٤ .
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.